به نقل از «ایران اکونومیست»

فارس من| افراد فاقد خودرو اولویت واگذاری کارخانه‌ها باشد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۹۲۴۲

کاربران سامانه «فارس من» از مسئولان خواستند تا شرایطی فراهم شود تا افراد فاقد خودرو در اولویت واگذاری ها توسط خودروسازان قرار گیرند.

به گزارش ایران اکونومیست کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «اولویت واگذاری با افراد فاقد خودرو باشد» از مسئولان خواستند تا در طرح‌‌های عرضه فوری و پیش فروش خودرو توسط خودروسازان، اولویت واگذاری خودرو به افرادی باشد که فاقد خودرو هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کاربران «فارس من» عنوان کردند که برای از بین بردن تقاضای کاذب و دلالی در بازار خودرو و کنترل قیمت خودرو، باید نیاز متقاضیان واقعی که فاقد خودرو هستند را تامین کرد زیرا خریداران واقعی خودرو را به قصد فروش در بازار آزاد خریداری نمی‌کنند و به این ترتیب جلوی دلالی در بازار آزاد خودرو گرفته می‌شود. 

به گزارش فارس، این درخواست کاربران «فارس من» در حالی است که با توجه به محدودیت عرضه خودرو توسط خودروسازان یک سری شرایط عمومی و اختصاصی برای عرضه خودرو تعیین شده است که در شرایط عمومی عرضه خودرو توسط خودروسازان آمده است به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می‌گیرد و همچنین حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) از خودروسازان 48 ماه است. 

از جمله موارد دیگری که در شرایط عمومی تقاضا خرید خودرو از خودروسازان برای دارندگان خودرو را محدود می‌کند این است که ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک انتظامی فعال (نصب بر روی خودروهای سواری با کاربری شخصی) ممنوع است. 

بنابراین در بخشنامه‌هایی که برای عرضه خودرو توسط خودروسازان تعیین شده است به موضوع مورد تقاضای کاربران سامانه «فارس من» توجه شده است. 

همچنین اخیرا شورای رقابت دستورالعملی را برای تنظیم بازار خودرو ابلاغ کرده است که در  آن شرایطی برای طرف تقاضا و عرضه خودرو  ذکر شده است که در شرایط طرف تقاضا بر همان مواردی که تاکنون برای محدودیت طرف عرضه وجود داشته تاکید شده است. 

براین اساس در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت آمده است که حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال باشد. دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است. متقاضیانی که 48 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکت های ایران خودرو و سایپا و یا طی 24 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکت ها داشته اند؛ امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند. 

همچنین در این دستورالعمل آمده است که متقاضیانی که دارای پلاک خودرو فعال هستند، امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند. 

بنابراین در مجموع شرایطی برای متقاضیان خودرو از سوی خودروسازان و شورای رقابت تعیین شده که این موارد خرید خودرو به قیمت کارخانه را برای دارندگان خودرو محدود می کند. 

پایان پیام/ 

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خودرو توسط خودروسازان اولویت واگذاری فاقد خودرو عرضه خودرو خرید خودرو فارس من ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۹۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/